يعد هذا البحث مرجعا مختصرا للمهتمين بالقانون التجاري والضمانات العينية حيث يعرض دراسة مقارنة بين القانون الاماراتي والمصري حول آثار عقد رهن المحل التجاري ويقترح تطوير بعض النصوص لتحقيق توازن افضل بين اطراف العقد
وصف البحث
اعد الباحث الأستاذ خليفة علي يوسف صالح ال علي دراسة مقارنة تناول فيها آثار عقد رهن المحل التجاري في القانون الاماراتي والمصري موضحا حقوق الاطراف والتزاماتهم والاجراءات عند الاخلال بالوفاء مع توصيات قانونية لتعزيز الحماية والفعالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق