تختلف آليات تحقيق المرونة ومستوياتها من مؤسسة إلى أخرى، معتمدة على قدرات وإمكانيات موظفيها من حيث سرعة الاستجابة لطلب تسهيل الاجراءات، وتشجيع ممارسات المرونة بصفة عامة، وتوفر عنصر بعد النظر وسعة الأفق، والقابلية للتكيف وتعديل الأوضاع، وأخيراً تواجد روح المبادرة والقدرة الإبداعية.
التوجه السريع للحكومة الاتحادية نحو الحكومة الذكية، كان بقصد ايجاد أ فضل الخدمات والممارسات في مجال الأداء المؤسسي، بحيث توفر مرونة وسلاسة في آلية تنفيذ المعاملات والإجراءات، ولذلك فإن للمرونة المؤسسية أهمية بالغة في تحسين العمل وزيادة الانتاجية، فبها تقلل التكاليف وتسهل المعاملات وتزيد الكفاءة . ففي أحيان كثيرة قد يحتاج الموظف لتقليل وقت بعض المعاملات دون المساس بجودة الخدمة المقدمة، وهذا يتطلب تواجد موظف ذو خبرة ومدرب بشكل جيد، يمكنه تحليل الموقف والمهمة المطلوبة من المعاملة، واتخاذ القرار الصحيح في تبسيط الاجراءات، أو رفع مقترح للإدارة الأعلى حول كيفية تسهيلها . وتختلف آليات تحقيق المرونة ومستوياتها من مؤسسة إلى أخرى، معتمدة على قدرات وإمكانيات موظفيها من حيث سرعة الاستجابة لطلب تسهيل الاجراءات، وتشجيع ممارسات المرونة بصفة عامة، وتوفر عنصر بعد النظر وسعة الأفق، والقابلية للتكيف وتعديل الأوضاع، وأخيراً تواجد روح المبادرة والقدرة الإبداعية . ويجب استخدام المرونة في المؤسسات باعتدال، ودون الاخلال باجراءات العمل المتبعة، والتي تكمن أهميتها في تحقيق الكفاءة والد