الإجراء القانوني المناسب والذي أقره قانون الدولة وفق قانون الجرائم و العقوبات ،تأكيداً على حماية السلامة العامة والنظام العام، نص القانون في مواده المختلفة على فرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تعرض وسائل النقل العام للخطر أو تتسبب في تعطيلها، وعلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأداء الخدمة العامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمان في مجالات المواصلات البرية، الجوية، والبحرية، والحد من التصرفات التي من شأنها أن تعرض حياة الأفراد للخطر أو تعرقل استمرارية الخدمات الحيوية.
الإجراء القانوني المناسب والذي أقره قانون الدولة وفق قانون الجرائم و العقوبات ،تأكيداً على حماية السلامة العامة والنظام العام، نص القانون في مواده المختلفة على فرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تعرض وسائل النقل العام للخطر أو تتسبب في تعطيلها، وعلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأداء الخدمة العامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمان في مجالات المواصلات البرية، الجوية، والبحرية، والحد من التصرفات التي من شأنها أن تعرض حياة الأفراد للخطر أو تعرقل استمرارية الخدمات الحيوية.:
المادة (342)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر.
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.
والمادة (341)
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من عطل عمداً سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.
والمادة (339)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر.
والمادة (298)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.
3- فإذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية، كانت العقوبة السجن.
Comments
Post a Comment