الإجراء القانوني المناسب والذي أقره قانون الدولة وفق قانون الجرائم و العقوبات ،تأكيداً على حماية السلامة العامة والنظام العام، نص القانون في مواده المختلفة على فرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تعرض وسائل النقل العام للخطر أو تتسبب في تعطيلها، وعلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأداء الخدمة العامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمان في مجالات المواصلات البرية، الجوية، والبحرية، والحد من التصرفات التي من شأنها أن تعرض حياة الأفراد للخطر أو تعرقل استمرارية الخدمات الحيوية.
الإجراء القانوني المناسب والذي أقره قانون الدولة وفق قانون الجرائم و العقوبات ،تأكيداً على حماية السلامة العامة والنظام العام، نص القانون في مواده المختلفة على فرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تعرض وسائل النقل العام للخطر أو تتسبب في تعطيلها، وعلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأداء الخدمة العامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمان في مجالات المواصلات البرية، الجوية، والبحرية، والحد من التصرفات التي من شأنها أن تعرض حياة الأفراد للخطر أو تعرقل استمرارية الخدمات الحيوية.
الإجراء القانوني المناسب والذي أقره قانون الدولة وفق قانون الجرائم و العقوبات ،تأكيداً على حماية السلامة العامة والنظام العام، نص القانون في مواده المختلفة على فرض عقوبات صارمة على الأفعال التي تعرض وسائل النقل العام للخطر أو تتسبب في تعطيلها، وعلى الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأداء الخدمة العامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمان في مجالات المواصلات البرية، الجوية، والبحرية، والحد من التصرفات التي من شأنها أن تعرض حياة الأفراد للخطر أو تعرقل استمرارية الخدمات الحيوية.: المادة (342) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة. والمادة (341) يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من عطل عمداً سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية. والمادة (339) يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وس
- Get link
- X
- Other Apps