التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية

 

أ/ هناء الأديمي

تعريف التضخم :
يطلق مصطلح التضخم عندما تنخفض القوة الشرائية للنقود مقابل الحصول على السلع والخدمات المعتادة .
إذن فإن التضخم هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود.
والسؤال هل كل ارتفاع للأسعار يسبب تضخماً ؟ والجواب لا ، لأن ارتفاع الأسعار لا يشكل تضخماً إلاً إذا بلغ مستوى معيناً أو استمر في الارتفاع بصورة دائمة ، أو عندما يكون نمو الدخول النقدية مثل الأجور والرواتب لا يوازي نمو ارتفاع أسعار السلع والخدمات فتضعف القوة الشرائية للنقود .
ما المقصود بالقوة الشرائية للنقود ؟
لتقريب مفهوم القوة الشرائية للنقود فإننا سنأخذ النقود المعدنية كمثال لتوضيح ذلك .
فإذا افترضنا أن وحدة نقدية من الفضة وزنها 10 جرام يمكن مبادلتها بعشرة كيلو من القمح أو بكيلو واحد من الزيت أو بخمسة متر من القماش ، فهنا يصبح قيمة وحدة النقد الفضية من فئة 10 جرام وباتت معروفة للعامة أنها تساوي عشرة كيلو قمح أو كيلو واحداً من الزيت أو عشرة متر من القماش ، فوحدة النقد ذات الوزن عشرة جرام فضة تكون قوتها الشرائية في قدرة حاملها على شراء 10 كيلو ، 1 كيلو ، 5 متر من القمح أو الزيت أو القماش على التوالي ، شرط أن يأتي هذا في ظل ثبات إنتاج وعرض تلك السلع وثبات الطلب عليها ،
كيف تنخفض القوة الشرائية للنقود ؟
بناءً على مثالنا السابق وفي ظروف احتياج الدولة إلى مزيد من الأموال دون أن تتحمل أي تكاليف إضافية فإنها تقوم بتخفيض وزن وحدة عملة النقد المعدنية بنسبة 5 % بحيث تصبح وحدة عملة النقد الفضية ذات الوزن عشرة جرام تساوي 9.5 جرام فضة ، أو تعمل على خلط وحدة النقد الفضية بمعدن آخر رخيص مع الاحتفاظ بقيمتها القانونية والنتيجة هي أن الدولة تحقق مكاسب من فوارق نقص الوزن من الفضة في وحدة النقد القديمة وكذلك من إصدار كمية إضافية من وحدات النقد بالوزن الجديد ، وبهذا تتمكن الدولة من زيادة حجم إنفاق إضافي مما يزيد من الدخول النقدية وهذا يزيد من حجم الطلب على السلع والخدمات المعروضة مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع ، إن هذا الارتفاع في مجموعة أسعار السلع والخدمات يعرف بالتضخم ، ويتم قياس مقدار معدل ارتفاع الأسعار ( معدل التضخم ) خلال فترة زمنية محددة ، فمثلاً إذا كان هناك زيادة في الأسعار بمقدار 0.05 % نصف واحد في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخم بهذا المقدار .
أيضاً تنخفض القوة الشرائية للنقود في ظل استخدام العملة النقدية الورقية عند قيام الدولة بطبع المزيد من العملة النقدية الورقية وإنفاقها على مجالات غير إنتاجية ( استهلاكية ) وهذا الإنفاق الاستهلاكي للدولة يمثل زيادة في الدخول النقدية دون أن يقابل ذلك أي زيادة في إنتاج السلع مما يتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ويؤدي إلى التضخم .
على ضوء ما سبق يمكن أيضاً تعريف التضخم بأنه مقدار معدل الزيادة في مجموعة أسعار السلع والخدمات المعروضة نتيجة لزيادة الدخول النقدية ، كما أن التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للدخول النقدية .
أسباب التضخم :
نستطيع القول: إنّ ظاهرة التضخم لها أسباب مختلفة ولكل من هذه الأسباب ظروف خاصة، كما أنّ حالة أو ظاهرة التضخم تحدث بصورة واضحة في الدول الضعيفة اقتصادياً بصورة مرتفعة نسبياً عن الدول المتقدمة اقتصادياً ، وللتضخم أسباب متعددة ومن أبرز هذه الأسباب :
1- أسباب اقتصادية داخلية :
ففي الدولة ذات الموارد المحدودة تلجأ الدولة إلى إصدار المزيد من الأوراق النقدية لمعالجة العجز في ميزانيتها مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات المعروضة ، إذ أن الزيادة في الإصدار النقدي لا يقابله زيادة في السلع والخدمات ، " ويشكل كل إصدار نقدي حكومي دخولاً نقدية إضافية " تؤدي إلى الزيادة في حجم الطلب على السلع والخدمات فينعكس أثره في ارتفاع الأسعار .
2- أسباب اقتصادية خارجية :
ترتبط الكثير من الدول الفقيرة بعلاقات تجارية واقتصادية مع الدول المتقدمة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاج إليها ، وعند حدوث أي ارتفاع في أسعار السلع في الدول المتقدمة فإن الدول الفقيرة تتأثر بذلك ويحدث التضخم فيها بمقدار اعتمادها على استيراد السلع من تلك الدول المتقدمة ، مثال ذلك عند ارتفاع أسعار قيمة الرز والقمح والسكر في الدول المنتجة والمصدرة فإن سعر تلك المواد سترتفع في الدول المستورة .
3- أسباب سياسية :
من أسباب حدوث التضخم في هذه الدول عندما تتعرض الدولة لأي ضغوط اقتصادية دولية مثل حظر تصدير السلع إلى الدولة المحظور عليها مما يتسبب في نقص كمية السلع المعروضة ويزيد من أسعارها وينعكس أثر ذلك على القوة الشرائية للنقود في الدولة المحاصرة.  
أنواع التضخم :
توجد بعض المسميات لأنواع التضخم وهذه الأنواع ترتبط بأسباب وظروف خاصة باقتصاد كل دولة ومثال ذلك :
1- التضخم الأصيل أو الملازم :
يزيد الطلب الكلي في الدول الفقيرة المتخلفة على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج لمواجهة الزيادة في الطلب وينعكس أثر ذلك في ارتفاع الأسعار ويسمى ذلك بالتضخم الأصيل أو الملازم .
2- التضخم الزاحف :
وهو عندما ترتفع الأسعار بنسبة 1% إلى 2% وهذا الارتفاع البسيط في الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا نمواً اقتصادياً بنفس معدل ارتفاع الأسعار فيصبح ذلك تضخماً في الأسعار .
3- التضخم المتسارع أو المفرط :
ويحدث هذا النوع من التضخم في حالات ارتفاع معدلات الأسعار بصورة عالية بسبب تمويل الحروب أو الحصار الاقتصادي الدولي لدولة ما ، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
4- التضخم التصاعدي :
تؤدي الزيادة في ارتفاع الأسعار إلى الزيادة في الأجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الأسعار ويزيد من حدة التضخم ، أي يصبح التضخم تصاعدياً يغذي نفسه بنفسه فعند زيادة الأسعار يتم زيادة الأجور والرواتب وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار وهكذا يتصاعد التضخم في كثير من الدول المتخلفة . 
آثار التضخم :
للتضخم آثار اقتصادية واجتماعية مؤثرة على مسيرة التنمية الاقتصادية و أبرز هذه الآثار هي :
أولاً : الآثار الاقتصادية للتضخم :
1- ارتفاع الأسعار وكمية النقود المتداولة :
يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين ، المنتجين والمستهلكين مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم ويلجأون إلى استبدالها بعملات أكثر استقراراً أو شراء الذهب أو العقارات ، وذلك لأن التضخم يلعب بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لأن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة في حين أن البعض الآخر يتغير بسرعة أقل (ببطء) كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها جامدة ، ولهذا فهناك من يتضرر من التضخم المستمر كما أن هناك المستفيد من التضخم .
2- التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع :
تتأثر الشرائح الاجتماعية ذوي الدخول الثابتة من موظفي الحكومة والمتقاعدين وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد معدلات التضخم .
3- إعادة توزيع الثروة القومية على نحو عشوائي :
يتعرض صغار المدخرين لأصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين يستفيد من ارتفاع الأسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب .
ثانياً : الآثار الاجتماعية للتضخم :
التضخم ظاهرة اقتصادية تعكس آثارها مباشرة على المجتمع وهذه الآثار تتمثل في التالي:
1.  إن أول مظاهر التضخم هو في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات على نحو تصاعدي مستمر ويكون هذا الارتفاع نتيجة لعدة أسباب منها :
أ.  تلجأ الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق إصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات ويزيد عدد الفقراء في المجتمع .
ب.  الارتفاع في تكاليف الإنتاج ( زيادة أسعار المواد الخام المحلية والخارجية ، ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج ) يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار .
ج.  الزيادة أو الفائض في الطلب الكلي على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في مستوى العرض الكلي للسلع والخدمات نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول المتخلفة بدرجة لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي فترتفع الأسعار التي تؤدي إلى التضخم .
2.  ينعكس ارتفاع الأسعار (التضخم) سلبياً على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين ، فكلما ارتفعت الأسعار مع بقاء دخولهم على حالها كلما نقص استهلاكهم وتنازلهم عن الطلب على بعض السلع لعدم قدرتهم الحصول عليها وقد يقتصر الاستهلاك على المواد الأساسية التي تضمن الاستمرار المعيشي للأسر .
3.  إن شرائح واسعة من المجتمع في الدول الفقيرة والمتخلفة هم من ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون ويواجهون أعباء الحياة اليومية ويتعرضون لضغوط نفسية تجعلهم في وضع اجتماعي يجبرهم على البحث عن وسائل تساعدهم على رفع مستوى دخولهم لتوفير احتياجاتهم واحتياجات من يعولونهم من خلال العمل في أكثر من مهنة أو توجه البعض إلى الانحراف سلوكياً نحو الفساد فيسعى إلى الكسب غير المشروع كقبول الرشوة والغش والتحايل .
4.  يؤدي (التضخم) ارتفاع الأسعار إلى تسرب عدد من أطفال الأسر الفقيرة من مدارسهم ويمتهنون بعض الأعمال القاسية عليهم أو يمارسون التسول لكسب بعض المال لسد حاجاتهم المعيشية اليومية .
5.  زيادة البطالة : تزيد من عدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الفقيرة ، فالمجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد مجتمعاً فقيراً ولو كان يتمتع بموارد اقتصادية إذ أن التضخم المستمر يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار سواءً بالنسبة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، وتنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل غير الحكومية المعروضة أقل بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ، ولا تحقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة نمواً اقتصادياً بمعدل يساوي نسبة الزيادة في كمية النقود المتداولة التي تحدث نتيجة لإصدارات نقدية مستمرة مما يخفض قيمتها أمام العملات الأخرى فترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ويرتفع معدل التضخم وبالتالي زيادة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك .
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف :
تعد أسعار الصرف الموازية ( أسعار صرف السوق الحرة ) لأسعار الصرف الرسمية أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية عن قوة الاقتصاد في أي دولة ، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة ، ومن أهم العوامل الاقتصادية ما يلي :
أولاً : أسعار الصرف :
المقصود بأسعار الصرف هو السعر التبادلي بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى ، ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين مثل عملة الريال اليمني ومبادلتها بعملة الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو أي عملة أخرى والعكس في حال مبادلة أي عملة أجنبية بالعملة الوطنية (الريال اليمني) ، وهناك نوعين من أسعار الصرف:
أ- أسعار الصرف الثابتة :
ويتم تحديد هذا النوع من أسعار الصرف على أسس تحددها الدولة ، ولا يتغير سعر الصرف في هذه الحالة إلاّ في حدود منخفضة جداً .
ب- أسعار الصرف الحرة :
وفيها تتحدد أسعار الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بناءً على العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق الحرة للصرف .
وتتأثر العملة الوطنية وتنخفض قيمتها مقابل العملات الأجنبية للأسباب التالية :
1.ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني يؤدي إلى انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى ، حيث تزيد عدد الوحدات من العملة الوطنية المرغوب تبادلها للحصول على وحدات من العملات الأجنبية مثال ذلك :
انخفاض عملة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي فتزيد عدد الوحدات من الريال اليمني مقابل وحدة واحدة من الدولار الأمريكي ( 200 ريال يمني تساوي 1 دولار أمريكي ) .
2.تراجع الصادرات الوطنية أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية (إيرادات) الداخلة إلى الدولة مما يخفض المعروض من العملات الأجنبية وترتفع أسعارها مقابل العملة المحلية نظراً لزيادة الطلب عليها .
3.الحروب والكوارث الطبيعية الكبيرة المؤثرة في الاقتصاد الوطني للدول ، حيث تسبب اختلالاً في قوة الاقتصاد مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية .
4.الديون الخارجية وخدمات الدين : إن ارتفاع الدين الخارجي لدولة ما يتسبب في زيادة العبء الذي يثقل الاقتصاد الوطني بسبب الالتزام بسداد أقساط الدين وأقساط الفوائد المطلوب سدادها سنوياً على فترات محددة من كل سنة ، ولا شك إن سداد أقساط القرض والفوائد في دولة تفتقر إلى موارد كافية من العملات الأجنبية يسهم في اختلال استقرار العملة المحلية وتنخفض قيمتها مقابل العملات الأخرى بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية .
ثانياً : أسعار الفائدة :
تؤثر أسعار الفائدة في أسعار تبادل العملة ( أسعار الصرف ) بصورة غير مباشرة ، فانخفاض سعر الفائدة في المصارف في ظل ظروف مواتية للاستثمار يزيد من الطلب على الأموال لاستثمارها في مشروعات وينتج عن ذلك نشاط اقتصادي مما يؤدي إلى تحسين في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى ، والعكس في حالة ارتفاع أسعار الفائدة فإن الإقبال على الحصول على رؤوس الأموال يقل من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض في النشاط الاقتصادي وينعكس ذلك على ضعف قيمة العملة المحلية .

إجراءات الحد من التضخم :
تختلف الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة التضخم باختلاف مسبباته ، كما تختلف الإجراءات في الدول المتقدمة عنها في الدول الفقيرة ، ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم ، تعمل الدولة على معالجة ذلك باتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد من ارتفاع معدل التضخم من خلال القيام بتنفيذ سياسات مالية ونقدية لكبح معدل الارتفاع في الأسعار .
1- السياسات المالية :
تستخدم الدولة السياسات المالية التي من شأنها التأثير على حجم السيولة المتاحة ، فمن تلك السياسات المالية :
أ.  تخفيض الإنفاق الحكومي ، فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية على السلع الكمالية ، فعندما تخفض الدولة نفقاتها في الميزانية فمعنى ذلك تخفيض الإنفاق الكلي وبالتالي تخفيض الطلب الكلي للمجتمع ، وإذا صاحب ذلك فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب السارية فإن الأثر الضريبي يقع على المستهلكين وتستطيع الدولة بذلك أن تسحب جزءاً من النقود التي لديهم ويقل الطلب على السلع والخدمات وينعكس ذلك على الطلب الكلي وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم .
ب.  تخفيض كمية النقود المعروضة في النشاط الاقتصادي من خلال قيام الدولة ممثلة بوزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور مما يؤدي إلى سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد المتداول وانخفاض الطلب على السلع والخدمات فيؤدي إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم .
2- السياسات النقدية :
من السياسات النقدية التي تستخدمها الدولة للحد من ارتفاع معدل التضخم هي في قيام البنك المركزي للدولة بوضع وتنفيذ سياسات نقدية بهدف تقليل حجم السيولة في السوق ومن تلك السياسات النقدية ما يلي :
أ.  قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم للأوراق التجارية المقدمة من المصارف التجارية الخاصة بتعاملاتها مع التجار وهذه الزيادة في أسعار الخصم تقلل من السيولة المتداولة .
ب.  قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية ( العملات الأجنبية ) بهدف سحب جزء من السيولة المحلية المتداولة في السوق .
ج.  زيادة نسبة الاحتياطي القانوني فعند رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي على ودائع البنوك التجارية التي يحتفظ بها فإن القدرة الائتمانية للمصارف التجارية تقل مما يؤثر على سيولة المصارف وبالتالي تنخفض قدرتها على منح الائتمان بمبالغ كبيرة وبذلك ينخفض حجم السيولة في السوق وبالتالي ينخفض معدل التضخم .


مراجع البحث
·  الأمين وباشا – عبد الوهاب – زكريا عبد المجيد – مبادئ الاقتصاد 1983 .
·  البازعي – حمد سليمان – مجلة الإدارة العامة – العدد الأول 1997 م .
·  العمر – حسين – تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي 1416 هـ .
·  البسام – خالد عبد الرحمن – المصادر الداخلية والخارجية للتضخم 1999 م .
·  مصطفى العبد الله البكري – الحوار المتمدن – العدد 905 .
·  صناع الأخبار – موقع على الإنترنت .
·  منتديات شبكة صناع السوق الاقتصادية - موقع على الإنترنت .
·  خليل محمد حسن الإدارة المالية 1993 م ؟
·  محمد على إبراهيم – المجلة العراقية للعلوم الإدارية .
·  دراسات اقتصادية – موقع على الإنترنت .
خالد الدوسري – الآثار الاقتصادية السلبية للإنفاق العسكري – موقع على الإنترنت .